لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت به مجلس داده شد
لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت
لایحه حمایت از زنان دربرابر خشونت به مجلس داده شد . در این لایحه حفظ کرامت و امنیت بانوان در گرو حفظ نظام خانواده در نظر گرفته شده است.
با نیمکت خبر همراه باشید.
همچنین بخوانید
ماجرای هدی بیوتی در اعتراضات ایران و حمایت از جمهوری اسلامی
معاون پارلمانی رییس جمهوری از تقدیم ،
دو لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»،
و «اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی»،
به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
حسینعلی امیری روز پنجشنبه در گفت و گو،
با خبرنگار سیاسی ایرنا درخصوص اهمیت،
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان،
در برابر خشونت اظهار کرد: در راستای،
تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی،
جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت،
و منزلت زنان و حمایت از زنان در برابر اقسام،
مختلف رفتارهای خشونت آمیز این لایحه،
تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن،
پیش بینی تدابیر و اقدامات، خدمات ،
و توانمندسازی های لازم برای حمایت از،
زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف،
دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با ،
خشونت علیه زنان را از دیگر اهداف این لایحه عنوان کرد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود:
تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی،
و نظارت بر فعالیت های دستگاه های ،
اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید،
مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ،
ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح ،
و انسجام قوانین مختلف و پراکنده،
در این زمینه از دیگر اهداف تدوین این لایحه بوده است.
به گفته امیری این لایحه به پیشنهاد،
قوه قضاییه و با مشارکت دولت در،
جلسات مفصل کمیسیون لوایح دولت،
با حضور دستگاههای ذی ربط و نماینده قوه قضاییه ،
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در دولت،
با یک فوریت تصویب شده است.
وی گفت: در این لایحه حفظ کرامت و امنیت،
روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده ،
مد نظر بوده و تلاش شده است که قوانین ،
و مقررات به گونه ای باشد تا مداخلات،
پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت،
کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت،
منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.
امیری با بیان اینکه کارگروه ملی صیانت از ،
کرامت و امنیت زنان، طراحی ساز و کار نظارت،
بر اجرای مفاد لایحه را بر عهده داشته،
گفت: مصادیق خشونت علیه زنان ،
و پیش بینی ضمانت اجرای قانونی مناسب،
برای رفتارهای مجرمانه در این لایحه احصا ،
گردیده و برخی شیوه های دادرسی خاص،
در رسیدگی به پرونده های خشونت علیه زنان،
در آن تبیین گردیده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین ،
در توضیح ضرورت تقدیم لایحه اصلاح ماده،
(۳۷) قانون تامین اجتماعی گفت: نظر به،
شرایط مندرج در ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی،
مصوب ۱۳۵۴ – مبنی بر منوط شدن تجدید،
پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت،
حق بیمه و عدم تمدید در مواردی که بدهی،
مؤدی تقسیط می شود و ضرورت رفع مشکلات،
ناشی از موارد یاد شده، لایحه تقدیم ،
مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی افزود: براساس ماده ۳۷ قانون ،
تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تجدید ،
پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب پرداخت ،
حق بیمه است لکن چنانچه سازمان تامین اجتماعی،
بدهی مؤدی را تقسیط کرده باشد،
تا زمانی که پرداخت نشده مفاصا حساب ،
صادر نمی شود. در نتیجه پروانه کسب هم ،
تمدید نمی شود، این موضوع برای فعالان ،
اقتصادی مشکلاتی را بوجود می آورد ،
و امکان کسب درآمد را از دست می دهند،
و طبیعتا امکان پرداخت اقساط را هم نخواهند،
داشت لذا لازم بود تا ماده مذکور اصلاح گردد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد:
لایحه یاد شده ضمن رفع و برطرف کردن ،
یکی از مشکلات فعالان اقتصادی موجب،
بهبود فضای کسب و رفع موانع تولید می گردد.
گردآوری: سایت خبری نیمکت




دیدگاه کاربران
اولین دیدگاه را درباره این مطلب بنویسید.